تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأسبوعين المقبلين، للإعلان عن المرحلة الأولى لمشروع الإسكان المتوسط، الذي يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية خلال عام ونصف على 4 مراحل.

ويبدأ حجز المرحلة الأولى، أوائل الشهر المقبل، والتي تستهدف تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على أن يتم طرحها بنظام القرعة، ومنح كل أسرة شقة واحدة، منعًا للمتاجرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات له، الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على أن يندرج المشروع تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعى، الذي ينص على توفير أراض ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل، فضلًا عن حظر التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، مؤكدًا أنه بطرح هذا المشروع، ستكتمل سياسة الوزارة، من خلال الدعم والمساندة والإتاحة، ويأتي الدعم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، والمساندة من خلال طرح أراض صغيرة للبناء ووحدات سكنية حتى 130 مترًا، والإتاحة والتى تتحقق من خلال طرح أراض مميزة ووحدات مشروعات مثل الرحاب ومدينتى.

وأضاف الوزير أن المساندة في الإسكان المتوسط، تأتي كدعم غير مباشر من خلال ضبط أسعار السوق، ومنع أصحاب الطبقة المتوسطة من اللجوء إلى الوحدات في العمارات المخالفة غير المرخصة، وبطرح المشروع ستحقق الوزارة العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة، مشيرًا إلى أنه لن يتم وضع حد أدنى لدخول المتقدمين لحجز هذه الوحدات، دعمًا لهذه الشريحة.

من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشؤون الفنية، أنه تم إلغاء اقتراح طرح الوحدات بأسبقية الحجز، منعًا لتكدس المواطنين عند الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز للمرحلة الأولى لفترة محددة، أسوة بباقي المشروعات.

وقال: «أحد أهم الشروط التي سيتم طرحها خلال المرحلة الأولى، هو عدم حصول الأسرة الواحدة على أكثر من وحدة فى المشروع، منعًا للمتاجرة، على أن يتم تخصيص الوحدات بالقرعة العلنية، وهو ما يعد أحد أهم آليات المساندة لشريحة متوسطي الدخل»، موضحًا أنه يمكن للمتقدم الذى لم يفز في القرعة العلنية، عدم سحب المقدم الذي سدده في بنك التعمير والإسكان، للتقدم للمراحل الثلاث التالية.

وأشار إلى أنه سيتم طرح طريقتين للسداد، الأولى من خلال سداد دفعة حجز قد تصل إلى نحو 10% من إجمالى قيمة الوحدة، وسداد النسبة نفسها بعد نحو 3 شهور عند إجراء القرعة، كدفعة تعاقد، على أن يتم سداد الباقى على 16 دفعة ربع سنوية، بقيمة 5% لكل دفعة، أما الطريقة الثانية فهي خاصة بالتمويل العقاري، والذي يحدد سداد 20% من القيمة، والباقي على 15 عامًا، من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وأوضح عباس أن هناك نموذجين للعمارات، تتراوح المساحات بين 100 و115 و120 و130 مترًا صافيًا، لافتًا إلى أن هناك 3 مستويات لتسعير الوحدات في المدن المطروحة، وتأتي مدينتا القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة في المستوى الأول من ناحية الأعلى سعرًا، ثم 6 أكتوبر والشروق والعبور في المستوى الثاني، وأخيرًا مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، بحيث تخدم هذه المستويات غالبية الشريحة المتوسطة من حيث الدخل الخاص بها.

وأعلن أن المدن التى سيتم فيها تنفيذ المرحلة اﻷولى، هي 6 أكتوبر بـ12024 وحدة، والقاهرة الجديدة بـ7032 وحدة، والشروق بـ1680 وحدة، والعبور بـ1416 وحدة، والعاشر من رمضان بـ2688 وحدة، وبدر بـ1488 وحدة، ودمياط الجديدة بـ2616 وحدة، والسادات بـ1128 وحدة.

ولفت عباس إلى أن البنك سيكون مسؤولًا عن فتح باب الحجز رسميًا، مع تلقي استمارات البيانات، وتحصيل مقدم الحجز، مع متابعة تحصيل السداد طبقًا للأسلوب واﻷولويات التى تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب التنسيق مع البنوك المشاركة في التمويل العقاري للوحدات.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي المرحلة الأولى لعدد 30 ألف وحدة سكنية، ثم 40 ألف وحدة للمراحل الثلاث التالية، بعمارات سكنية ما بين أرضي و4 أدوار متكررة، وأرضي و6 أدوار متكررة، كاملة التشطيب، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستكون مسؤولة عن تنفيذ الشبكات الداخلية والمناطق الخدمية وأعمال الموقع العام (مياه شرب– معالجة– صرف– كهرباء– طرق– مشايات).